سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط - الأناضول
أعلنت اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة اليوم الخميس عن بدء صرف المخصصات المالية للصحافة المستقلة المستفيدة من الدعم، وذلك وفق شروط تم تحديدها سلفا.
وثمن رئيس اللجنة أحمد امبيريك ولد محمد عبد الله الأمور نجاح طاقمه في إنشاء إطار تشريعي وقانوني لعملية دعم الصحافة المستقلة، مشيرا إلي جملة من التحديات عانتها اللجنة طيلة فترة عملها من بينها ضعف الإمكانات المادية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة الموريتانية عن إنشاء صندوق لدعم الصحف الخاصة بموازنة سنوية تقدر بمائتي مليون أوقية (نحو سبعمائة ألف دولار) بعد تصاعد مطالب الصحف الخاصة والنقابات والروابط الصحفية بتقنين وتنظيم الدعم الحكومي للصحافة المستقلة.
وسيتم صرف هذه المبالغ على البنود الرئيسية التي ترهق الإعلام الخاص مثل: تكاليف الطباعة، ورواتب الصحفيين، وتأجير مقرات للصحف، وتوفير تأمين صحي للصحفيين.
واختارت اللجنة 62 مؤسسة صحفية من أصل 108 مؤسسات تقدمت بملفات للاستفادة من موارد صندوق دعم الصحافة ، والمؤسسات المستفيدة من الدعم هي سبع مجموعات إعلامية، و32 صحيفة من أصل 63 تقدمت بطلبات للحصول على دعم، و23 موقعا إلكترونيا استوفت الشروط من أصل 38 تقدمت بطلبات دعم.
وأقرت اللجنة ستة شروط للتأهل للدعم هي: التصريح بالنشر لدى النيابة العامة، ووجود مقر دائم، وأقدمية 12 شهرا، ووجود حساب مصرفي باسم المؤسسة، وانتظام الصدور بنسبة لا تقل عن 30% من الدورية المصرح بها، وعقود رسمية وموقعة مع العمال، بالإضافة إلى مستوى التصفح بالنسبة للمواقع الإلكترونية.
وتقول اللجنة إنها التزمت في اختيار المؤسسات المستفيدة من دعم الصندوق الحكومي بتلك المعايير التي وضعتها بالتشاور والتنسيق مع التجمعات والروابط والنقابات الصحفية، وأن إقصاء بعض المؤسسات إنما يعود أساسا لعدم التزامها بالشروط التي وضعتها اللجنة وأعلنتها أمام الجميع.
ورغم ترحيب غالبية المؤسسات الصحفية بنتائج الفرز والتقييم التي أقرتها اللجنة، إلا أن بعض المؤسسات الصحفية المستثناة من الاستفادة من موارد الصندوق اتهمت اللجنة بازدواجية المعايير، وبتسييس الملف، وبالخضوع لمعايير وخلفيات أخرى غير التي جرى التشاور بشأنها وتم إعلانها للجميع.
