تاثیر انتخابات پارلمان ایران بر سیاست داخلی و خارجی این کشور

استانبول / خبرگزاری آناتولی

خبرگزاری آناتولی ترکیه در ادامه گزارش‌های خود در مورد انتخابات دهمین دوره پارلمان ایران و به ویژه پس از ردصلاحیت 99 درصد کاندیدا‌های اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان که با حمایت رهبر ایران از یک سو، و اعتراض شدید رئیس‌جمهور این کشور از سوی دیگر مواجه شد، برای بررسی عواقب این اقدام شورای نگهبان و تاثیر آن بر فضای انتخابات و آینده ایران در سیاست داخلی و خارجی، اقدام به مصاحبه با چندین کارشناس ایرانی از طیف‌های مختلف کرده است.

در همین راستا چند سؤال خدمت آقایان؛ رضا علیجانی نویسنده، روزنامه‌نگار و مولف چندین کتاب در مورد تحولات سیاسی اجتماعی ایران، دکتر جلال جلالی‌زاده استاد دانشگاه تهران و نماینده کرد و سنی‌مذهب اهل سنندج در مجلس ششم، علی افشاری روزنامه‌نگار، اندیشمند دینی و کارشناس مسائل بین المللی و دبیرکل چند دوره انجمن دانشجویان ایران در گذشته، دکتر عمار ملکی از هلند، دکتر ابراهیم احمدیان نویسنده و هاتف مطهری روزنامه‌نگار و فوق لیسانس علوم سیاسی ارائه شد.

صاحب‌نظران در پاسخ به سوال اینکه آیا روحانی قادر به تغییر نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت کاندیداها است، پاسخ منفی دادند. فقط عمار ملکی و هاتف مطهری معتقدند روحانی می‌تواند نظر شورای نگهبان را برای تایید درصد کمی از کاندیدا‌های جریان مستقل و میانه‌رو جلب کند، اما موفق به تایید کاندید‌اهای اصلاح‌طلب حامی خاتمی و هاشمی نخواهد شد.

علی افشاری با اشاره به "اختیارات محدود رئیس‌جمهور" در ایران و همچنین "استراتژی روحانی مبنی بر حل اختلافات از طریق مذاکره پشت پرده" گفت: "وی نمی‌تواند تغییر بزرگی در ردصلاحیت‌ها ایجاد کند و شورای نگهبان را به عقب‌نشینی وادارد و حداکثر ممکن است بتواند بخش محدودی از رد‌صلاحیت شده‌ها در حدود ده تا پانزده درصد را به انتخابات برگرداند".

دکتر ملکی در این باره اظهار داشت که روحانی مایل به پیگیری حل مشکل ردصلاحیت‌ها نیست، بلکه "مایل است جناح حد وسطی از اصلاح‌طلبان میانه‌رو و اصولگرایان معتدل را سازماندهی و با آن مجلس آینده را رهبری کند و طرح این سخن که جناح اصلاح‌طلب 7میلیون رای دارد نیز با همین هدف بود".

دکتر جلالی‌زاده که صلاحیت خودش نیز در این انتخابات رد شده است، می‌گوید تغییر نظر شورای نگهبان ممکن است به شرط اینکه روحانی "لجاجت نماید و از طریق خامنه‌ای و تهدید، شورای نگهبان را وادار به تایید برخی از افراد کند".

سؤال دوم در مورد تاثیر رد صلاحیت‌ها بر میزان مشارکت مردم و احزاب حامی روحانی در انتخابات بود. دکتر جلالی‌زاده در پاسخ به این سوال گفت: "رد صلاحیت‌ها بر مشارکت مردم "تاثیر منفی" خواهد گذاشت، به همین خاطر "رژیم با تحریک احساسات قبیله‌ای در مناطق مختلف کشور و همچنین اصلاح‌طلبان سعی می‌کنند مردم را پای صندوق‌های رای بکشانند".

علیجانی معتقد است تا زمانی که اصلاح‌طلبان و روحانی انتخابات را تحریم نکنند، رد صلاحیت شورای نگهبان تاثیری در میزان مشارکت نخواهد داشت. دکتر احمدیان ولی معتقد است که رد صلاحیت‌ها از میزان مشارکت مردم خواهد کاست. ولی "رقابت در بسیاری از مناطق ایران بر سر جناح‌های سیاسی نیست، بلکه قوم‌گرایی و طایفه‌گرایی است و مردم کاری به گرایش سیاسی ندارند، اما مشارکت در شهرهای بزرگ کم خواهد شد".

افشاری نیز گفت: ردصلاحیت‌ها "بر بخشی از نیروهای معترض و کسانی که مطالبات سیاسی و فرهنگی در چارچوب توسعه آزادی‌ها و کاهش فضای پلیسی دارند، تاثیر کاهنده خواهد داشت، اما بخش اصلی آرای روحانی در سال 92 رای بخش‌های سیال جامعه بود که از منظر خواسته‌های فردی و مسائل رفاهی و معیشتی رای می دهند و وفاداری به احزاب و گروه‌های سیاسی ندارند و عدم تجدیدنظر شورای نگهبان تاثیر بزرگی بر رفتار انتخاباتی آنها نخواهد داشت".

به نظر دکتر ملکی رد صلاحیت اصلاح‌طلبان شاید ده درصد از میزان مشارکت پایین آورد و مطهری نیز معتقد است مشارکت کم خواهد شد، ولی در کل بیش از 60 درصد در انتخابات شرکت خواهند کرد.

صاحب‌نظران در پاسخ به سؤال سوم که در صورت عدم تغییر تصمیم شورای نگهبان، ترکیب مجلس آینده چگونه خواهد بود؟ پاسخ‌های نزدیکی دادند؛ دکتر جلالی‌زاده می‌گوید که تعداد تندرو‌ها در مجلس آینده کمتر خواهد بود. علیجانی نیز ضمن تایید این نظر، گفت: "حدود 10 درصد اصلاح‌طلب و 70 درصد اصولگرایان میانه‌رو خواهند بود".

او تاکید می‌کند: "آقای خامنه‌ای حاضر نیست دو قوه از سه قوه را به معتدل‌ها بدهد. به هر حال لاریجانی رئیس مجلس خواهد بود وی نیز برنامه‌های رهبر را اجرا خواهد کرد. روحانی کسانی را می‌خواهد که خیلی مزاحم برنامه‌های اجرایی او در زمینه اقتصادی نشوند، ولی سپاه این اجازه را به او نخواهد داد و خبر‌ها حاکی است که سپاه لیست 180 نفره را تهیه کرده است تا در مجلس حضور داشته باشند".

دکتر احمدیان معتقد است مجلس در دست اصولگرایان باقی خواهد ماند. اما آنها دچار انشعاب خواهند شد، ولی در کل نباید منتظر تحول عمیق و همه‌جانبه بود. مطهری معتقد است مجلس آینده معتدل‌تر خواهد بود و افراطیون جبهه پایداری کرسی کمی کسب می‌کنند. دکتر ملکی عقیده دارد مجلس دهم مجلس معتدل‌تر و تکنوکرات‌تر خواهد بود و در کل تعداد نمایندگان میانه‌رو و اصلاح‌طلب بیشتر خواهد بود.

افشاری اظهار داشت: "ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها با نیرو های علی لاریجانی در بهترین حالت فراکسیون اقلیت می‌توانند تشکیل بدهند. نیروهای اصلاح‌طلبان که تاییدشده‌اند نیز تفاوت زیادی با اصولگرایان ندارند. بنابراین انتظار تغییر زیادی با عملکرد مجلس نهم وجود ندارد و حتی ممکن است اکثریت مجلس دهم رفتار تندتری از اکثریت مجلس نهم داشته باشد و غلامعلی حداد عادل به ریاست مجلس برگردد".

در سوال چهارم که در مورد تاثیر مجلس آینده بر عملکرد دولت روحانی پرسیده شد نیز پاسخ‌های مختلفی داده ‌شد. جلالی‌زاده گفت که "اگر مجلس همگام با دولت نباشد کارشکنی‌ها مانند الان ادامه پیدا خواهد کرد و زمینه برای حذف روحانی در آخر دوره فراهم خواهد شد و نخواهند گذاشت، هیچ کاندیدای اصلاح‌طلبی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری تایید شود".

علیجانی معتقد است "اگر مجلس همراه روحانی باشد به سامان دادن اقتصاد و سیاست ایران کمک خواهد کرد "اما خاطرنشان می‌کند که "برخلاف ادعای رایج مجلس در ایران در راس امور نیست، بلکه تصمیمات و جهتگیری‌ها به دستور رهبر است. نمایندگان مجلس به دستور او به برخی مسائل اعتراض، هر زمان که او بگوید سکوت و تایید می‌کنند. همانطور که به اعتراض 200 نفر از نمایندگان به توافق هسته‌ای توجه نشد و در عرض 20 دقیقه با نامه رهبر به تصویب رسید. باز هم علی لاریجانی رئیس مجلس خواهد بود. وی نیز برنامه‌های رهبر را اجرا خواهد کرد".

او افزود: "سپاه میدان را خالی نخواهد کرد، زیرا در اقتصاد ایران نقش زیادی دارد و می‌خواهد بیشتر بودجه و حق اجرای پروژه‌های داخلی و خارجی را از آن خود کند. این نهاد هم‌اکنون نیز به روحانی فشار آورده‌ تا بخشی از پول‌های آزاد شده ایران را برای پروژه‌های داخلی و همچنین برای هزینه کردن آن در سوریه بردارند".

علی افشاری گفت که "اگر ترکیب مجلس کنونی به نفع نیروهای اصلاح طلب- اعتدالی تغییر می‌کرد، می‌توانست کمک کند تا دولت کابینه را ترمیم کند و همچنین مجلس همراهی بیشتری با دولت می‌داشت. منتها این اتفاق منجر به تغییرات بزرگی نمی‌شد چون موقعیت بالادستی شورای نگهبان نسبت به مجلس اجازه تصویب قوانین اصلاح‌طلبانه را نمی‌دهد و اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نیز با اقتدارگرایان همسو است".

از دیدگاه او اگر ترکیب مجلس تغییر نکند "در حوزه سیاسی و فرهنگی دولت را در تنگنا قرار می‌دهد. ممکن است وزرای بیشتری که مورد انتقاد اصولگرایان افراطی هستند، استیضاح شوند و همچنین لوایح دولت تصویب نگردد و یا مجبور به اجرای طرح‌هایی شوند که با سیاست دولت روحانی سازگار نیست. در حوزه اقتصادی مجلس غیر همسو می‌تواند در کار دولت کارشکنی کند و اجازه ندهد دولت برنامه‌ریزی اقتصادی را به خوبی انجام داده و مدیریت نماید".

دکتر ملکی معتقد است که " وجود یک مجلس میانه‌رو و تکنوکرات تاثیر مثبتی در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت خواهد داشت اما در زمینه بهبود سیاسی تاثیر چندانی نمی‌گذارد چرا که نیروهای میانه‌رو اراده‌ای برای توسعه سیاسی ندارند. البته اگر اکثریت مجلس بیشتر به دولت نزدیک باشد، احتمال درگیری میان مجلس و نهادهای اقتدارگرا از جمله سپاه و قوه قضاییه و شورای نگهبان بسیار بالا خواهد بود و می‌توان گاهی نزاع و بن‌بست سیاسی را در صحنه سیاسی انتظار داشت".

ابراهیم احمدیان نیز گفت که "نباید توقع داشت که تغییر ترکیب مجلس بتواند موجب تحول عمیق و گسترده شود ولی به هر حال، چنانچه ترکیب مجلس با روحانی همراه باشد دست او برای ایجاد تحول اقتصادی و سیاسی در چارچوب نظام و قانون اساسی بازتر خواهد بود". مطهری اما گفت که "اگر ترکیب مجلس به نفع دولت تغییر کند شرایط اقتصادی و سیاسی به سمت بهبودی پیش خواهد رفت، ولی در صورت مشارکت کم مردم و راه‌یافتن تندروها به مجلس کار دولت برای ایجاد اوضاع مطلوب اقتصادی و سیاسی سخت خواهد شد".

سوال پنجم در مورد تاثیر مجلس دهم (ترکیب آن تغییر کند یا نکند) بر سیاست خارجی ایران بود. علیجانی معتقد است که اصولگرایان پس از حل مشکل هسته‌ای و برجام سعی می‌کنند میو‌ه‌های آن را برای خود بچینند و نگذارند روحانی در دور بعد پیروز شود. آنها می خواهند ایران یک دست شود. آنها خواهان کسی که متفاوت از سپاه و خامنه‌‌ای بیاندیشد، نیستند. اما در هر حال خامنه‌ای به مشکلات اقتصادی از زاویه امنیتی نگاه می کند و از آن هراس دارد و درصورت فشار روحانی یا افراد مورد اعتماد وی تسلیم خواهد شد.

او افزود: "زمانی که اصلاح‌طلبان اعلام کردند که پروژه اتمی به مصلحت کشور نیست و تحریم کشور را زمینگیر کرده است، رهبر عناد می‌کرد، اما وقتی همین گزارش را از نزدیکان خود شنید مذاکرات و در نهایت برجام را قبول کرد. در مورد فساد اقتصادی و مسائل اجتماعی نیز چنین اتفاقی افتاد. او به تحقیقات کارشناسان توجه نمیکرد، اما وقتی گزارش افراد وابسته به خود را خواند پذیرفت که در کشور مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند فحشا و اعتیاد و غیره وجود دارد". بدین ترتیب از دیدگاه علیجانی "هیچ بعید نیست که خامنه ای درمورد سیاست خارجی نیز تسلیم فشار روحانی شود".

احمدیان ولی معتقد است که "روحانی و اساسا ریاست جمهوری در ایران اختیارات بنیادی برای تغییر بنیادی سیاست خارجه ندارد، بلکه برای دولت چارچوبی تعیین می‌شود که او باید در آن چارچوب عمل کند".

ملکی اما تاحدودی خوش بین است. او می‌گوید: "سیاست خارجی ایران پس از اجرایی شدن برجام مجبور به پذیرش تغییراتی شده است. وجود یک مجلس نزدیک به روحانی می‌تواند در گسترش روابط با کشورهای غربی و عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه تاحدودی تاثیرگذار باشد اگر چه که سیاست خارجی منطقه ای در حال حاضر در دست سپاه است و باید دید که آیا دولت با داشتن یک مجلس همسو می‌تواند سیاست خارجی را به طور کامل به دست گیرد یا خیر. این مساله به هر حال بدلیل قدرت سپاه و حمایت رهبری از آنها بسیار سخت و چالش برانگیز است".

افشاری تاکید کرد که مجلس (چه به نفع روحانی تغییر کند یا نکند) تاثیر زیادی بر سیاست خارجی ایران نخواهد داشت، چون تصمیم‌گیر اصلی سیاست خارجی رهبر، سپاه قدس، شورای امنیت ملی و وزارت خارجه هستند. مجلس فقط تاثیر محدودی در نظارت بر کار وزارت خارجه دارد. عامل تعیین‌کننده در سیاست خارجی ایران رهبر است. در صورتی که وی اراده کند قوای مقننه و مجریه توان مقابله و بازدارندگی موثر در برابر خواست وی را ندارند".

پرسش آخر درباره ﺭﻭﺍﺑﻂ (ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ) ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ بود که مطهری در پاسخ به این سوال اظهار داشت: "تا پایان نیافتن بحران سوریه و یمن چشم انداز مطلوبی برای این روابط متصور نیستم".

ملکی نیز تاکید کرد: "اگر مجلس همسو با دولت باشد احتمال بهبود روابط با کشورهای منطقه از جمله ترکیه بیشتر خواهد بود. به لحاظ اقتصادی البته یقینا روابط ایران و ترکیه بدلیل اجرای برجام و رفع تحریم‌ها بهبود خواهد یافت اما مساله بهبود روابط سیاسی به سرنوشت بحران سوریه ارتباط خواهد داشت. اگر حکومت سوریه سقوط نکند و درگیری نظامی در سوریه به شکل فعلی ادامه یابد در حوزه سیاسی و روابط خارجی بعید است که تغییری در روابط ایران و ترکیه حاصل شود چرا که حوزه مانور دولت در این زمینه بسیار محدود است و نقش سپاه در درگیری سوریه، عامل تعیین کننده در تنش میان ایران و ترکیه است".

علیجانی اعلام کرد که شدیدا مخالف سیاست نظامی ایران در منطقه است و مقالات بسیاری در این زمینه نوشته است. وی افزود: "اگر ایران در سوریه از بشار اسد می‌خواست که کوتاه بیاید و سرکوب مردم را متوقف می‌کرد و به مردم آزادی می‌داد، وضع به اینجا منجر نمی شد. او تاکید کرد سیاست منطقه‌ای روحانی و هاشمی با رهبر و سپاه متفاوت است و آنها تلاش می‌کنند ایران دست از تنش بردارد و به سوی روابط سیاسی و اقتصادی پیش رود و این امر تاثیر مثبتی بر روابط ایران و ترکیه خواهد داشت".

افشاری عقیده دارد "روابط با ترکیه تاثیر مستقیمی با نتیجه انتخابات مجلس ندارد. هر دو جناح راهبرد کلی یکسانی در برابر سیاست‌های دولت ترکیه دارند. هر دو جناح منتقد عملکرد اردوغان و خواهان تغییر سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه هستند. در عین حال هر دو جناح می‌دانند ایران نیاز به حفظ رابطه خوب با ترکیه دارد بنابراین می‌کوشند تا انتقادات در حدی جلو نرود که رشته روابط گسته شود. البته اصلاح‌طلبان و دولت روحانی در مقایسه با اصولگرایان به طور نسبی اشتیاق بیشتری به ترمیم روابط و حل اختلافات با ترکیه دارند. به نظر می ‌سد سرنوشت روابط آتی ایران و ترکیه تا حد زیادی بستگی به فرجام مذاکرات صلح در سوریه و موازنه قوای منطقه‌ای خواهد داشت. همچنین روسیه نیز فاکتور مهمی در این معادله است. اما کانون اصلی تصمیم‌گیری در خصوص رابطه با ترکیه بیرون از مجلس است و تغییر ترکیب مجلس تاثیر معنا داری بر آن ندارد".

دکتر احمدیان در این زمینه به تفصیل سخن گفت. از دیدگاه او "ایران و ترکیه و حتی عثمانی سابق از روزگار کهن با یکدیگر رابطه حسنه داشته‌اند. البته درگیری‎هایی میان این دو کشور روی داده، ولی غالبا روابط این دو کشور حسنه بوده است. علت این امر، نیاز دو کشور به یکدیگر است. ایران و ترکیه همواره نیازهای استراتژیک به یکدیگر داشته اند. این نیازها در حوزه های مختلف می گنجد از امنیت بگیرید تا اقتصاد و سیاست.

او افزود: "نیاز این دو کشور در روزگار فعلی به یکدیگر بیشتر هم شده است. استفاده از ترکیه در دوره پساتحریم از برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی ایران بسیار ضروری است. تجارت با این کشور به دلایلی از جمله نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و پرسودتر است. بسترهای لازم همکاری اقتصادی برای ایران در ترکیه بسیار آسان‌تر فراهم می شود و حتی می‌توان گفت زمینه‌های آن از پیش فراهم شده و سرمایه گذاری‌هایی از پیش در این باره انجام شده است. ترکیه برای ایران می‌تواند مسیر رسیدن به اروپا باشد و بلعکس. ایران برای ترکیه می‌تواند مسیری برای صادرات به کشورهای آن سوی ایران باشد. نفت و گاز ایران برای ترکیه ارزان است. چون روابط ترکیه با روسیه که یک شریک تجاری بزرگ برای او بود، امروز تیره شده است، ترکیه از این لحاظ نیز نیازمند ایران است. از سوی دیگر، این تیرگی روابط میان ترکیه و روسیه می‌تواند یک فرصت برای ایران باشد که روابط تجاری و سیاسی خود را با هر دو کشور توسعه دهد.

او در پایان گفت که "به نظر می‌رسد که ترکیب مجلس ایران هر چه که باشد، وسوسه‌های ارتباط اقتصادی و سیاسی با ترکیه چنان قوی است که دولت و عمدتا حکومت ایران نمی‌تواند از آن بگذرد. به نظر من، حتی بعید نیست که ایران و ترکیه در آینده نزدیک بکوشند تا در قضیه سوریه فاصله یکدیگر را کم کنند و در این باره امتیازاتی را میان خود با توجه به برگ‌هایی که هر کدام از دو کشور در دست دارد، با یکدیگر تقسیم کنند".